بعد توالي انبعاث الروائح النثنة:بطانة السوء تنهب قصور الملك

المس بسمعة الملك أصبح رياضة جماعية يمارسها بعض المقربين منه مع سبق الإصرار والترصد، وهنا يتبادر للذهن سؤال من يحرس الملك؟

في الوقت الذي يبتهج فيه المواطن الفرنسي لسماع الأخبار السارة الصادرة عن قصر الإليزي (قصر الجمهورية) من كون ساركوزي إنتزع صفقات ضخمة لفائدة المقاولات الفرنسية، بداية بصفقة الأسلحة مع الجارة الجزائر، ومشروعTGV أو القطار الفائق السرعة مع المغرب مرورا بالاتفاقيات الضخمة مع الصين، وليبيا، والطاقة النووية السلمية مع مصر. نجد أن المواطن المغربي يقف مشدوها أمام تناسل السرقات والفضائح الصادرة من القصور الملكية. فالملك محمد السادس عوض أن يتفرغ للمشاريع التنموية والاقتصادية نجده منخرطا في تطهير محيطه من لوبي الفساد والإفساد.

وبما أن المس بسمعة الملك أصبح رياضة جماعية يمارسها بعض المقربين منه مع سبق الإصرار والترصد، تفتقت «عبقرية» بعضهم على التلاعب بالهبات الملكية أو ما عرف بقضية «الكريمات» أو «سماسرة الهبات الملكية» إذ عرت التحقيقات الأمنية التي تتبعت خيوط هذه الشبكات، عن وجود مافيا داخل القصر الملكي مشكلة من موظفين في مختلف الأجهزة الأمنية وخدام الملك والأمراء تمكنوا بطرقهم الخاصة من نسج علاقات إجرامية.

ملف «سماسرة الهبات الملكية» كشف عن ثغرات أمنية كبيرة في محيط الملك لا سيما بعد أن أكدت التحقيقات تورط مسؤول في قسم البريد العسكري للملك، والذي كان يعمل على تزوير العناوين ويغير الوثائق كما تم اعتقال موظفين يلازمون الملك في سفرياته خارج الوطن وداخله ينتسبون لعدد من الأجهزة الأمنية. وجاء كشف شبكة المتلاعبين بالهبات الملكية، بعد التوصل بتقارير من أجهزة إستخباراتية تؤكد تزوير طلبات اجتماعية رفعت للملك من طرف أشخاص يربطون صلات وثيقة بمسؤولين سامين في أجهزة الدولة .

وهنا يتبادر للذهن سؤال من يحرس الملك؟ خاصة وأنه سؤال يطرد النوم من أجفان كل متتبع لمسلسل السرقات التي تناسلت داخل القصور والإقامات الملكية، وزاد في إشعال ناره (أي السؤال) كشف شبكة من السماسرة والمتلاعبين بالهبات الملكية. صحيح أن من يتولى حراسة القصور والإقامات الملكية مجموعة من الأجهزة موزعة على الدرك والأمن والجيش والحرس الملكي...، غير أن واقع الحال يؤكد أن فيالق هذه الأجهزة عجزت عن المحافظة على أمن هرم الدولة فأحرى أن تضمن أمن المغاربة ككل.

الروائح النتنة المنبعثة من القصور ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى ثلاثة سنوات خلت.وتعد سرقة قصر اكادير في صيف سنة2004، من أبرز السرقات التي تم من خلالها انتهاك حرمة قصور محمد السادس، حيث اتهم فيها الكولونيل الهلالي المحافظ السابق للقصر الملكي باختلاس أموال عامة. هذه الواقعة شغلت الرأي العام الوطني خاصة أنها كانت أول سابقة سمحت للمغاربة بالإطلاع على اّوسخب ما يجري ويدور داخل أسوار القصور الملكية. مسلسل السرقات لم يتوقف عند أسوار قصر أكادير، بل تعداها ليشمل قصور وإقامات ملكية في العديد من المدن المغربية. إذ كشفت التحقيقات في ملف سرقة الإقامة الملكية بالرباط تورط موظفين في القصر الملكي وهو ما سلط الضوء على نوايا بعض خدام الملك الذين جسدوا بسلوكهم هذا مقولة «حاميها حراميها» و»المال السايب كي علم السرقة».

بعدها توالت عمليات سرقة القصور الملكية بشكل مثير، حيث تسلل أحد الأشخاص إلى الإقامة الملكية بأنفا بالدار البيضاء في احد الأيام المشمسة من شهر يونيو2005 ، وسرق سيارة من نوع «اونو» رغم أن الإقامة الملكية في هذه الفترة كانت تخضع لحراسة مشددة ، بحيث تمكن اللص أو اللصوص من تجاوز كل الترتيبات الأمنية والهروب سالمين غانمين ولم يتم الكشف عن الجريمة إلى حدود كتابة هذه السطور.

بدوره عاش القصر الملكي بمراكش، على إيقاع حوادث سرقة عديدة شملت معدات وأدوات طبخ نفيسة وكؤوس البلار من مختلف الأحجام تجاوز عددها 650 كأسا وغيرها من النفائس التي كانت تؤثث مخازن القصر الملكي بمراكش، فحسب تحقيقات الضابطة القضائية فإن المدبر الرئيسي لما وقع من سرقات واختلاسات هو نائب ضابط العتاد بالقصر الملكي بمراكش، هذا الأخير أعترف أن العديد من الموظفين والمستخدمين والسائقين والتجار شاركوا في عملية السطو على محتويات خزائن القصر. لكن تبقى أبرز السرقات التي تعرضت لها الإقامات الملكية هي تلك التي حدثت في دجنبر2006 ,وكان مسرحها الإقامة الملكية بدار السلام حيث تم اعتقال10 أشخاص ينتمون لعدة أجهزة أمنية منها ما يعرف بفيلق الشرف للدرك الملكي، وعناصر من الحرس الملكي وموظفون بالإقامة الملكية، اتهموا بسرقة أشياء ثمينة من مخزن الهدايا الخاصة بالملك محمد السادس بالإقامة الملكية.

الإساءة للملك من طرف «بطانة السوء» لم تشمل فقط سرقة قصوره وإقاماته، بل تعدتها إلى تورط بعض المقربين من محيطه في ملفات مشبوهة كما حدث لمدير أمن القصور والإقامات الملكية عبد العزيز إيزو الذي يتهم بتورطه في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات إلى جانب مسؤولين في الدرك والأمن في ملف ما يعرف بالشريف بن الويدان. أو فضائح الكاتب الخاص للملك التي تداولتها وسائل الإعلام فيما عرف «بأرض تارودانت»، وكذلك فضائحه بالعاصمة الاقتصادية، حيث يرفض الماجيدي أداء 1,5 مليار سنتيم لفائدة مجلس مدينة لبيضاء كمستحقات استغلال اللوحات الإشهارية.

       الجزء الاول      الجزء الثاني  الجزء الثالت