"المستشار الملكي" يواجه انتقادات بالمغرب

"المستشار الملكي".. وجه معروف في الحياة السياسية المغربية، فهو الوسيط بين القصر والحكومة والمنسق بين المؤسسات الدستورية ومختلف الفاعلين السياسيين؛ لذا يُطلق البعض عليه "مساعد الملك". 

وطبقا لبنود الدستور المغربي فالمستشار يُكلف مباشرة من الملك لتنفيذ مهمة خاصة أو إنجاز تقارير عنها، أو ينوب عنه لحضور التظاهرات الكبرى داخليًّا وخارجيًّا.

لكن في الفترة الأخيرة أثيرت عدة انتقادات حول تنامي دور المستشارين وسلطتهم، ووجود تدخلات خفية من جانبهم في تدبير الملفات الحساسة، خاصة بعد تداول أخبار عن تدخل المستشارين "عبد العزيز مزيان بلفقيه" و"محمد المعتصم" في حسم تشكيل حكومة عباس الفاسي الجديدة، بعد أن ظهرا مؤخرًا في وسائل الإعلام، متحدثين عن المرشحين للوزارة والأحزاب، وهو الظهور الذي تواكب معه الحديث مجددا عن "حكومة ظل".

هذا الأمر دعا مراقبين ومهتمين بالشأن الدستوري للتعقيب بقولهم: إنه ليس من حق المستشار الملكي التدخل في الأمور السياسية، بل تتحدد وظيفته في القيام بوظيفة الاقتراح، وحتى إذا تم الافتراض أنه ينوب عن الملك في وضع أسماء للوزارة، فإن هذا الإجراء يتنافى مع مقتضيات الدستور؛ لأنه ليس من حق الملك أن يمارس سلطة الاقتراح وسلطة التعيين.

الوسيط المخلص

وفي حوارين متزامنين، دافع بلفقيه والمعتصم عن دور المستشار الملكي في تدبير العلاقة بين القصر الملكي والمؤسسات والهيئات السياسية وعن دواعي خروجهما الإعلامي.

ففي تصريح لجريدة "أوجوردوي لو ماروك" الفرانكفونية أكد بلفقيه أن مبادرته بالحديث لوسائل الإعلام جاءت بإذن من الملك محمد السادس، الذي طلب منهم توضيح حيثيات الموضوع للرأي العام بكل شفافية، وأنه لا دخل للمستشارين في تكوين الحكومة الجديدة.

وأوضح أن دور المستشار يتحدد في كونه وسيطًا مخلصًا بين الملك والوزير الأول لتنفيذ مهمة خاصة أو إنجاز تقارير عنها، أو حمل اقتراحات وطلبات الوزير الأول لجلالة الملك.

وحول ما أشيع من أنه سلم الوزير المعين عباس الفاسي رسالة تضم أسماء التشكيلة الوزارية؛ أبدى بلفقيه أسفه من "تحميل مستشاري الملك سلطة وتأثيرا ليس لهما خاصة لدى أعداء الحقيقة"، حسب قوله.

مساعد الملك

أما المستشار محمد المعتصم فقد دافع عن الموضوع من الناحية القانونية، مؤكدا أن الملك يهدف إلى "تحقيق توازن سياسي يحترم الحرية والقوانين التي توفق بين جميع مكونات البلد".

وأضاف: "المسألة تفوق المسألة التقنية في تكوين الحكومة لتؤكد الأمانة السياسية والدينية المؤسسة على ميثاق البيعة، وهو ما يجعل الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين يتحمل رسالة البيعة لحفظ المصالح العامة للبلاد، إما بعقد لقاءات مباشرة مع الوزير الأول بنفسه أو عن طريق مستشاريه للقيام بمهام محددة".

وأوضح المعتصم أن مستشار الملك هو ببساطة مساعد له، وحركته تكون بأمر من الملك للتنسيق بين المؤسسات الدستورية ومختلف الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية طبقا لبنود الدستور.

وفي حديثه ذكر المعتصم أن الملك ليس في حاجة لـ "حكومة الظل"، وأنه ليس لها أي وجود مؤسساتي نظرًا لوجود حكومة شرعية، يتعامل معها الملك علانية وفق الدستور.

وعن المغزى السياسي للخروج الإعلامي للمستشارين، يؤكد الدكتور محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات مستشاري الملك الأخيرة، تحاول تأكيد أن المؤسسات الدستورية بالمغرب تسير بشكل واضح ضمن ملكية حاكمة وحكومة معلن عنها، وبالتالي لا وجود لحكومة ظل كما يقال إعلاميًّا وسياسيًّا.

وأضاف ضريف أن التصريحات تهدف لتوضيح وظيفة المستشار الملكي بكونه ليس فاعلاً سياسيًّا أو مؤسسة سياسية، بل هو وسيط يقوم بدور محدود بين الملك وآخرين، وتقتصر مهمتهم على دراسة الملفات التي يحيلها عليهم الملك وتقديم آراء استشارية كلما طلب منهم ذلك.

وهو أيضا -يتابع ضريف- توضيح لكيفية اشتغال الدولة، خاصة بعد تشكيل حكومة الفاسي وما راج عن دور المستشار الملكي بلفقيه في حسمها ردًّا على رغبة الأحزاب ومقتضيات البند 24 من الدستور الذي يخول الملك سلطة التعيين ويمنح الوزير الأول سلطة الاقتراح.

مهام متعددة

وتعود وظيفة المستشار الملكي بالمغرب إلى عهد الملك الحسن الثاني، الذي تميز بحرصه على الاستعانة بمستشارين أو مجالس استشارية أو لجان استشارية يحاول من خلالها التوفيق بين وجهات النظر المختلفة لمكونات المجتمع المغربي عرقيا وسياسيا ودينيا.

وهو الدور الذي يتجلى بوضوح في حضور مستشاري الملك التظاهرات الكبرى التي تهم القضايا الداخلية والخارجية، حيث يعبر حضور المستشار عن حضور العاهل المغربي ومباركته للنشاط العلمي أو الحقوقي أو السياسي.

كما أن التقارير المرفوعة من جانب المستشارين بخصوص بعض الملفات الحساسة، يكون لها أثرها في التوفيق بين وجهات النظر المتناقضة أحيانًا.

وتشهد الساحة السياسية حاليًّا بروز مجموعة من مستشاري الملك، فبجانب بلفقيه (المكلف بملفات التعليم، الأمازيغية والسياسة) ومحمد المعتصم (المكلف بالشؤون القانونية والدستورية)، هناك عباس الجيراري (المكلف بالشأن الديني)، وزليخة نصري (المكلفة بالشئون الاجتماعية)، وأندري أزولاي (المكلف بالجوانب الاقتصادية وتحسين صورة المغرب خارجيا)، ومحمد القباج (المكلف بالشئون الاقتصادية).

وإلى جانب هذه الشخصيات، تم تنصيب مجموعة من المجالس الاستشارية، مثل المجلس الاستشاري للشئون الصحراوية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقد تم الإعلان قبل أيام عن تنصيب مجلس أعلى للجالية المقيمة في الخارج سيتم تنصيب أعضائه قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى مجموعة من اللجان الاستشارية، التي تتم الدور الاستشاري للملك في مقاربة القضايا الكبرى (مثل اللجنة الملكية الخاصة بمدونة الأسرة).

محمد العلوي